محمود احمدی‌نژاد رييس‌جمهور به دنبال وعده‌های پيشين خود، قول داد که به زودی عوامل و دست‌اندرکاران پشت پردهء گرانی‌های اخير را معرفی کند.پيش از اين نيز وی چند ماه قبل از انتخابات رياست جمهوری وعده داد که مافيای نفت را افشا خواهد کرد، دست رانت خواران را از اقتصاد کشور کوتاه می‌کند و چند ماه پيش نيز وعده داد آن‌هايی که دسترسی آسانی به موجودی نظام بانکی دارند و بدهی‌های کلانی نيز به اين سيستم دارند، معرفی خواهند شد. فارغ از اين که او در عمل به اين آخرين وعدهء خود چقدر ثابت قدم و توانا خواهد بود، ذکر چند نکته و يادآوری برخی مسايل دربارهء گرانی‌های اخير ضروری به نظر می‌رسد:
۱- دخالت دولت‌ها همواره بزرگ‌ترين آسيب را به عملکرد قوانين مهم اقتصاد و نتايج حاصل از آن وارد کرده است. دخالت دولت در عمل در يکی دو سال اخير و به تاييد کارشناسان به شدت و نسبت به قبل افزايش يافته است.
۲- به گواه کارشناسان تصميم‌های مقطعی و غيرکارشناسی دولت در عمل و تصميم‌هايی چون افزايش سقف وام‌های بانکی، يکی از عوامل اصل ايجاد گرانی در بخش مسکن بوده است.
۳- رويکرد دولت نسبت به بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار، موجب کاهش اقبال عمومی نسبت به آن بازار و در نتيجه سرازير شدن نقدينگی موجود در دست مردم به سمت بازار مسکن شد. اين نيز به نوبهء خود باعث افزايش تقاضا در بازار رهن، اجاره و خريد و فروش مسکن شده است.
۴- عملکرد دولت و تصميم وزارت بازرگانی که بسياری از نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان داشتند، در زمينهء افزايش تعرفهء واردات انواع گوشی تلفن همراه موجب گرانی شدن يک شبهء اين کالا و افزايش سود دلالان و واسطه‌ها در اين بازار شد.
۵- کاهش حجم توليد مرغ و تخم‌مرغ که ناشی از تصميم‌های دولت در حوزه‌های وزارتخانهء جهاد کشاورزی و بازرگانی بوده، اثر مستقيمی بر قيمت‌ها داشته و موجب گرانی اين دو کالا شده است.
۶- تصميم وزارت بازرگانی و سپس تکذيب آن در خصوص نان و برخوردی که يکی دو روز پيش در اين مقوله با اتحاديهء نانوايان صورت گرفته، از يک منشا دولتی بوده است.
اين نحوهء تصميم‌گيری و تصميم‌سازی نيز در جای خود باعث افزايش قيمت و گران شدن نان شده است.
۷- تصميم اشتباه يک مسوول ارشد وزارت بازرگانی به تعبير خود رييس‌جمهور که بارها به آن اشاره کردند، موجب گران شدن قيمت شير شد. اگر چه پس از برکناری آن مسوول و به صورت دستوری دوباره قيمت شير کاهش يافت.
۸- پيش از اين بارها کارشناسان، افزايش شديد بودجهء عمرانی سال جاری به نسبت سال قبل و همچنين اهتمام و عجله‌ای که دولت برای هزينه کردن اين بودجهء هنگفت در نيمهء اول سال داشته را، بارها به نقد کشيدند. آن‌ها هشدار دادند اين اقدام سبب افزايش قيمت مصالح ساختمانی، نقدينگی و در نهايت تورم خواهد شد.
۹- اقتصاد بيمار ايران يک اقتصاد نفتی و رانتی بوده است. چند روز پيش رييس قوهء قضاييه نسبت به رانتی‌تر شدن اين اقتصاد با توجه به شرايط موجود هشدار دادند. افزايش نقش رانت در اقتصاد ايران چيزی است که باز هم کارشناسان آن را به دولت نسبت می‌دهند.
۱۰- کاهش دستوری و غيرکارشناسی سود سپرده‌های بانکی به رغم مخالفت بانک مرکزی موجب هجوم اين نقدينگی از سيستم بانکی به سوی بازار پرسودی چون مسکن و در نتيجه افزايش قيمت‌ها و گرانی در اين بازار شده است.
هرچند وعده‌های رييس جمهور برای افشای مافيای نفتی تاکنون و پس از ۱۶ ماه راه به جايی نبرده است و هرچند که با وجود تاکيد وی مبنی بر افشای بدهکاران تنها و آن هم با ابهام دو نفر معرفی شدند، اما اميدواريم که وعدهء معرفی عاملان اصلی گرانی به روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات ختم نشود.
آن‌گونه که اسکندری، وزير جهاد کشاورزی و غلامحسين الهام سخنگوی دولت، همهء دلايل گرانی را به گردن مطبوعات انداختند.
