این گزارشی است که به قلم جواد لگزیان در 31 خرداد سال 86 در باره کتابم در روزنامه سرمایه به چاپ رسیده است.
گفت‌وگو و نظريه‌پردازي در عالم ذهن و صدور مانيفست‌هاي متعدد دربارهء اقتصاد سياسي كار دشواري نيست. آنچه سخت و ناممكن است بحث و راهكار دربارهء مسايل روز اقتصاد و ربط آن به اقتصاد سياسي است. كاري كه بهمن احمدي امويي در «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» انجام داده است.
احمدي امويي پس از تعطيلي اجباري مطبوعات در ارديبهشت 79 به يك ايدهء قديمي جامهء عمل پوشاند، كتابي دربارهء اقتصاد ايران پس از انقلاب 57.
او فهرست بسياري از كساني را كه در متن و حاشيهء اقتصاد ايران پس از سال 57 قرار داشته‌اند تهيه مي‌كند و سپس سراغ تك‌تك آن‌ها مي‌رود.
در اين فهرست از چهره‌هاي كليدي اقتصادي همچون: محسن نوربخش و حسين عادلي تا چهره‌هاي سياسي مانند مهندس عزت‌الله سحابي وجود دارد كه به گفت‌وگو پاسخ مثبت داده‌اند.
«اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» 65 ساعت گفت‌وگو با عزت‌الله سحابي، محسن نوربخش، مسعود روغني زنجاني، مسعود نيلي، محمدعلي نجفي و حسين عادلي داستان تكنوكرات شدن كساني است كه در گذشته گوششان به واژهء «كارتابل و پاراف كردن» هم آشنا نبود. در نخستين گفت‌وگو، راوي سراغ يكي از فعالان سياسي معروف و از برنامه‌ريزان اقتصادي سال‌هاي آغازين انقلاب «مهندس عزت‌الله سحابي» مي‌رود.
در طول اين مصاحبه سحابي به تشريح فضاي حاكم بر انديشهء آن زمان مي‌پردازد و با بيان سمپاتي خود نسبت به سوسياليسم دولتي به تفوق كلي انديشه‌هاي چپ‌گراي اقتصادي اشاره مي‌كند.
گويا تنها طرفداران اقتصاد آزاد در آن زمان مهندس بازرگان و تني چند از اعضاي نهضت آزادي بوده‌اند و بقيه همه سردر سوداي چپ داشته‌اند.
وي مي‌گويد كه با وجود گرايش چپ با اقتصاد دولتي صددرصد موافق نبوده است، اما همگي تسليم جو زمان مي‌شوند و مديريت و ادارهء 600 كارخانه از كارخانهء 12 هزار كارگري كفش ملي تا كارگاه‌هاي كوچك سه نفري به عهدهء دولت مي‌افتد.
سحابي از اقدام خود در سازمان برنامه براي نوشتن يك طرح در مورد اقتصاد و صنعت مي‌گويد كه در آن به سرمايه‌گذاري بخش توليد و صنعت توسط بخش خصوصي با شرط ماليات تاكيد شده بوده است. اين طرح كه با همكاري مرحوم عالي نسب تهيه مي‌شود در شوراي انقلاب پذيرفته مي‌شود.
چگونگي طرح ملي شدن بانك‌ها، تشكيل وزارت نفت و ماجراهاي سحابي و سازمان برنامه از ديگر مطالب خواندني اين گفت‌وگو است كه در آن مي‌توان فضايي را مشاهده كرد كه ايدئولوژي برتر از هر عينيتي تكليف همه چيز را روشن مي‌كند. در يك چنين اوضاعي است كه حتي بايد همچون ابوالحسن بني‌صدر براي كاميابي چپ آواز افكند، اما در رويارويي با واقعيت زمانه از راست شد!
محسن نوربخش نفر دوم اين كتاب است كه با او گفت‌وگويي شش جلسه‌اي در طي 10 ماه صورت پذيرفته است. او با پاسخ‌هاي سرد و كوتاه ماهرانه گفت‌وگو را جلو مي‌برد همان گونه كه توانست با ديدگاه‌هاي متفاوت دوران رياست خود بر بانك مركزي را مديريت كند و روزگار را بگذراند.
نوربخش بين دولت‌هاي چپ و راست به يك بالانس معتقد است به طوري كه فرمول اقتصادي مورد قبول خود را اين گونه شرح مي‌دهد: دولت بايد سياستگذاري كند ضمن اين كه حيطهء عمل آن نبايد موجب خرد شدن بخش خصوصي شود.
از خواندني‌هاي اين گفت‌وگو چگونگي حركت محسن نوربخش به عنوان يك كارگزار سازندگي و رفتار سياسي وي پس از عضويت حزبي است. نقطه‌اي كه يك مرد اقتصادي به رفتار سياسي مي‌پردازد درس بزرگي براي اهل اقتصاد و البته فعالان سياسي است.
«بايد اعتراف كرد كه در آن مقطع ما هيچ‌گونه تئوري منسجم و مشخصي حداقل در زمينهء اقتصاد در ذهن نداشتيم، اما به تدريج در يك فرآيند زماني و براساس تجربه به سمت يك تئوري مشخص حركت كرديم. مصاديق اين را هم مي‌توان در مصوبه‌هاي اصلاحي مجلس و شوراي نگهبان ديد كه نسبت به ابتداي انقلاب تغيير و تحول اساسي دارند. در حقيقت ضرورت ادارهء اقتصادي، سياسي كشور و واقعيت‌هاي آن خود را بر آن تفكر اوليه، تحميل كرد.»
اين جمع‌بندي مسعود روغني زنجاني از تفكر اقتصادي در جامعهء پس از انقلاب 57 است. وي علاوه بر مشكلات تئوريك، بي‌تجربگي نيروهاي اقتصادي را در پديدآمدن يك نظام اقتصادي كاملا عاريه‌اي و مستقل از فضاي اداري و اجرايي و واقعي كشور را موثر مي‌داند.
داستان بدبيني نسبت به اقتصاد آزاد و برنامه‌هاي آن در طول روايت مسعود روغني زنجاني ادامه مي‌يابد و همه جا به نظر مي‌رسد كه وي جهت‌گيري اقتصاد آزاد خود را به نوعي نشان مي‌دهد، از جايگاه مشاور ميرحسين موسوي گرفته تا سازمان برنامه.
خصوصي‌سازي از سرفصل‌هايي است كه مسعود روغني از آن به دفاع برمي‌خيزد و به طرح كوپني‌شدن فروش كارخانجات به ميدان‌داري جناح راست در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي اشاره مي‌كند و آن را سياسي مي‌داند چرا كه به عقيدهء وي «آن‌ها از خصوصي‌سازي بيش‌ترين سود را بردند.»
فشارها سرانجام كار خود را كرد و مسعود روغني ميز خود را ترك كرد. چرا كه گويا جريان محافظه‌كار از قدرت بيش‌تري برخوردار بود.
مسعود نيلي، به سوالات با دقت پاسخ مي‌گويد و جمع‌بندي جالبي از فضايي كه منجر به موفق نشدن سياست‌هاي خصوصي‌سازي در دوران سازندگي شد، ارايه مي‌دهد.
وي تفاوت اقتصاد مدرن با اقتصاد سنتي تجاري را در گروه‌هاي داراي نفوذ در اين دو طيف مي‌داند كه با وجود حمايت هر دو نگاه اقتصادي از اقتصاد آزاد به تعارض منافع آن‌ها انجاميد.
وي در طول مصاحبه از برنامهء سوم توسعه دفاع مي‌كند و مي‌گويد كه در طول تدوين برنامه بزرگ‌ترين مشكل نشان دادن وجود مسايل و مشكلات حاد اقتصادي و دستيابي به يك ذهنيت مشخص براي برخورد با آن‌ها بوده است.
كاهش قيمت نفت در سال 1377 و توجه به تحولات هرم سني جمعيت كه به خوبي در گزارش سازمان برنامه و بودجه منعكس مي‌شود سبب همگرايي نظري دربارهء مسايل اقتصادي شده و كارشناسان را به تلاش براي ايجاد يك چارچوب متفاوت از نظر شكل و محتوا و اصلاحات ساختاري اقتصادي فرا مي‌خواند.
وي نوآوري برنامهء سوم را در ارايهء نگاه جديدي به اصل «44» قانون اساسي مي‌داند. او معتقد است كه بعضي از مواد قانون اساسي از جمله اصل «44» بايد مورد بازنگري قرار گيرند، چرا كه از ديدگاه مسعود نيلي اين اصل در تعارض آشكار با ساختار اقتصاد مدرن است. همچنين انتشار اوراق مشاركت و كنترل نقدينگي از ديگر دستاوردهايي است كه نيلي به عنوان يك برنامه‌ريز و تصميم‌گير مهم در سطح كشوري به آن اشاره مي‌كند.
ديدار با محمدعلي نجفي در ساعت چهار بعدازظهر تابستان سال 80 روزهاي شنبه در طبقهء دهم ساختمان وزارت صنايع و معادن صورت مي‌گيرد.
نجفي با بياني روشن تعارض اساسي را تفاوت دو ديدگاه طرفداران دو اقتصاد دولتي و بازار مي‌داند و خود به عنوان يك حامي اقتصاد بازار، از گرايش مورد علاقه‌اش دفاع مي‌كند.
وي از عملكرد خود در دوران وزارت آموزش و پرورش و حركت در مسير سازندگي و سياست‌هاي جديد در آن دوران حرف مي‌زند و مي‌گويد كه در مدت وزارت اين امكان را داشته است كه به نفع توسعهء نيروي انساني فضاسازي كند.
وي دربارهء عملكرد تيم اقتصادي آقاي خاتمي مي‌گويد: «آقاي خاتمي يك برنامهء اقتصادي روشن براي حل مسايل اقتصادي كشور نداشتند. روششان هم اين بود كه در مورد هر مسالهء اقتصادي از لابه‌لاي بحث‌هاي كارشناسي كه افراد مختلف مطرح مي‌كردند به يك جمع‌بندي برسند و آنچه را كه درست و متناسب با شرايط تشخيص مي‌دادند به كار مي‌بستند يا براي اين‌كه به يك جمع‌بندي درستي برسند و تحت تاثير گرايش خاصي نباشند سعي مي‌كردند هم در انتخاب نيروها و هم در دعوت آن‌ها براي حضور در جلسات، تكثر نظر، ايده و افراد را لحاظ كنند.»
داستان استعفاي محمدعلي نجفي از سازمان برنامه هم حكايتي قابل تامل از نگاه اقتصادي دولت قبلي است كه خوب است مورد ارزيابي صاحب‌نظران قرار گيرد.
آخرين گفت‌وگو، مصاحبه با حسين عادلي است كه مدت‌هاي بسياري مرد اول اخبار اقتصادي بود.
حسين عادلي با تمام توان از سياست‌هاي آقاي هاشمي دفاع مي‌كند و از روزگاري مي‌گويد كه با اولين بحث و صحبت برچسب طرفداري از اقتصاد آزاد را دريافت مي‌كرده است. او با حرارت از سياست‌هاي خود در دوران تصدي بانك مركزي به عنوان يك حركت نو و رو به جلو ياد مي‌كند، اما معتقد است كه مسوولان اقتصادي تحت تاثير جوسازي سياسي قرار گرفتند و بلافاصله عقب‌نشيني كردند چون گمان مي‌كرده‌اند كه با اين عقب‌نشيني مي‌توانند براي پيشبرد مديريت خود تعادل سياسي ايجاد كنند.
عادلي در بحث خصوصي‌سازي با تاكيد بر اين‌كه مديريت دولتي بر واحدهاي توليدي و صنعتي كشور كارآمد نيست و لازم است كه واحدهاي توليدي و صنعتي خصوصي شوند به چالش ارزشي و اجتماعي خصوصي‌سازي اشاره مي‌كند كه در آن پرسش اساسي اين است كه پس از واگذاري واحدهاي توليدي و صنعتي آيا واگذاري به مديران صورت گرفته يا به سرمايه‌داران؟!
ماجراي ارز تك‌نرخي و جدال‌هاي پس از آن در وزارتخانه‌هاي متفاوت و بانك مركزي به روايت حسين عادلي از خواندني‌هاي اين مصاحبه است.
«اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» روايتي به قلم و نظر كساني است كه سال‌ها سكان اقتصاد كشور را در دست داشته‌اند و با هوشياري مصاحبه‌گر گاهي نظراتي روشنگر دربارهء سال‌هاي گذشته با خوانندگان در ميان گذاشته‌اند.
اما اين آغاز راهي طولاني براي ارزيابي، تحليل و بررسي «اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» است.
اين كتاب فراخواني به اين مبحث حرفه‌اي و روز جامعهء ايران است.
«اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي» را گام نو در 495 صفحه منتشر كرده است.
